المركزي العراقي عن سعر الصرف: تغييره يربك الأسواق ويبدد المكاسب

أربيل (كوردستان 24)- قال البنك المركزي العراقي إن أي تغيير غير مدروس في سعر صرف الدولار من شأنه أن يؤدي إلى ركود اقتصادي ويربك الأسواق المحلية.

وفي أواخر عام 2020، قرر البنك المركزي رفع سعر بيع الدولار للبنوك وصرافة العملات إلى 1460 ديناراً من 1182 ديناراً سعياً لسد فجوة التضخم في الموازنة المالية لسنة 2021 بعد انهيار أسعار النفط، الدخل الرئيسي للموارد المالية لعموم البلاد.

وقال مصدر مخوّل في البنك المركزي إن سعر الصرف الحالي حقق كثيراً من النتائج الإيجابية، كان أبرزها خفض عجز الموازنة العامة للدولة وصولاً إلى تحقيق فائض في نهاية عام 2021، ومنح المنتجين والمستثمرين المحليين ميزة تنافسية مهمة مع السلع المستوردة.

وأضاف المصدر في تصريحاته التي نشرت على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي إن "تكرار تغيير سعر الصرف خلال أوقات قصيرة من دون دراسة من الجهات المعنية، يؤدي إلى ركود اقتصادي، ويربك عمل الأسواق المحلية، ويزيد من المضاربات على العملة الأجنبية، ويبدّد المكاسب التي حققها سعر الصرف الحالي".

وتابع "على الرغم من ارتفاع أسعار النفط العالمية ذات الطابع غير المستقر، فليس هناك ارتباط بين هذا الارتفاع وبين أهداف تغيير سعر الصرف ونتائجه".

وأشار المصدر إلى أن "الارتفاع الحالي في أسعار النفط سيمكّن الحكومة العراقية من إعادة بناء الاقتصاد العراقي بشكل صحيح، وبناء مصدات مالية كافية لمواجهة أية تقلبات مستقبلية في أسعار النفط الدولية".

وتأتي هذه التصريحات بعد شائعات نشرت على نطاق واسع في البلاد، وتحدثت عن وجود مساعٍ حكومية لخفض سعر الدولار. واستضاف البرلمان العراقي محافظ البنك المركزي للحديث عن سعر الصرف، إلا أن وزير المالية رفض الحضور رغم إبلاغه بذلك.

وأدى ذلك إلى تذبذب في أسعار الصرف في عموم البلاد.